إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري بموافقة البرلمان ومباركة الحكومة

في خطوة طالب بها الكثيرين لضبط السوق أعلنت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بـ مجلس الشيوخ موافقتها على المقترح المقدم من النائب حازم الجندي بشأن إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري المصري، وسط تأييد حكومي واسع.

أكد الجندي أن إنشاء هيئة مستقلة أصبح ضرورة لسد فجوة غياب جهة رقابية موحدة، بهدف حوكمة التعاملات العقارية، وضبط السوق، وإنهاء حالة العشوائية التي أثرت سلبًا على المواطنين والمستثمرين.

أوضح أن نظام البيع على الخريطة بصورته الحالية يمثل أحد أبرز أسباب الأزمات، لافتًا إلى ضرورة التحقق من الغطاء المالي للمشروعات قبل طرحها، وإلزام المطورين بحسابات ضمان بنكية مخصصة للتنفيذ.

المقترح يتضمن منح الهيئة صلاحيات وضع قواعد ملزمة، إصدار التراخيص، إنشاء سجل موحد للمطورين والوسطاء، ومحاسبة الشركات غير الملتزمة مع فرض غرامات وسحب التراخيص عند المخالفة.

الهيئة تستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المشترين وتعزيز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا، مع دعم تصدير العقارات المصرية خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد الشعراوي على أهمية إنشاء هيئة كاملة الصلاحيات وليس مجرد وحدة، مؤكدًا أن التنظيم الحقيقي للسوق يعزز دوره في الاقتصاد الوطني. كما أعلن ممثلو الحكومة موافقتهم، مشيرين إلى أن مشروع قانون تنظيم المطورين العقاريين قيد المناقشة حاليًا.